Affichage des articles dont le libellé est قراءة وتحقيق. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est قراءة وتحقيق. Afficher tous les articles

mardi 17 décembre 2019

قطعها هبرة تبرا...




 قطعها هبرة تبرا... 

                                                   
  في تطور غير مسبوق لنمو ظاهرة تتخذ في غالب الاحيان صبغة اجتماعية ، تندر بمخلفات خطيرة سوف تؤثر لا محالة ليس فقط على الامن الاجتماعي في هدا الوطن، بل سوف تمتد تداعياتها لتنسف كل المكاسب الحقوقية التي راكمناها عبر التاريخ النضالي لفئة كونت رصيدا ثقافيا هاما ، واعطت لنفسها الحق في خوض معارك بالنيابة عمن حرموا من التكوين والتعليم، اذ ان خوض الاجيال السابقة لنضالات عسيرة ومريرة في زمن الرصاص ، قد اثمر على تطور متنام للشأن الحقوقي ببلادنا، لكن يبدو ان المسار قد انحرف ، بعد ان طفت فوق السطح بعض الطفيليات التي اصبحت تعيش على حساب هذا المكسب النبيل، الذدي كان حلما ليس حكرا على المغاربة فقط بل لجميع شعوب العالم .
اذ لا يخلو اي مجتمع من المجتمعات الانسانية من الكائنات الانتهازية، التي اختل لديها وازع القيم الانسانية، والتي لا تترك اية فرصة لتحيق اهدافها الخسيسة سواء باستغلال المطية السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية او اية مؤسسة كفيلة لوضعها في موقع التفاوض، ليس لخدمة اغراض جماعية ومجتمعية نبيلة ، بل للابتزاز لتحقيق او الحصول على امتيازات ، وتكريس الريع في جميع تجلياته، لأنه كما يقول الفيلسوف الفرنسي فيكتو هوغو:
" منح الحرية لجاهل كمنح السلاح لمجنون "
فالجمعيات المدنية لم تسلم من هذا البارازيت الاجتماعي، والذي رغم الامتيازات التي اصبح يحظى بها كشريك استراتيجي في تدبير الشأن العام ، اصبح في اغلب الحالات ملجأ لمن لا شغل له ولا تكوين له فهي بالنسبة له مؤسسة اجتماعية مدرة للربح عن طريق الحصول على الدعم بدون اي مجهود يذكر، فالعلم في هدا الوطن غربة والجهل فيه استوطن وتمكن
في مجال جغرافي اعتبر هامشي و عرف كبؤرة للبناء العشوائي بامتياز، كان للسلطات متابعة يقظة للحد من المخلفات والتراكم ،فبنيت مدارس وتم الحاق المنطقة بالمجال الحضري جغرافيا او اداريا بشكل تدريجي ،لكن انفجرت بشكل بارز للعيان انفلاتات امنية واختلالات جمة، حيث انتعش البارازيت الاجتماعي بشكل مثير لم تسلم المدرسة كوسيلة للتربية والتعليم من الخدش والتلويث من طرف هده الطفيليات، اذ بدأت تطفوا بعض الجمعيات المدنية المواطنة فأحدثت جمعيات اباء واولياء التلاميذ لتقوم بمهامها التاطيرية، وسميت مدرسة ب20غشت تيمنا بذكرى ثورة الملك والشعب مدرسة جديدة انضافت لتحل مشكل الاكتظاظ وتكرس الجودة في اوساط شعب راهنت عليها السياسات كثورة بشرية، لكن بعض اعضاء جمعية اباء واولياء التلاميذ كانوا ابعد عن خدمة كل هده الاغراض، بل بعيدين كل البعد حتى على الاهداف الاساسية للجمعية ،حيث كانت لاحدهم خلفية سياسية حصل على ثقة الساكنة ليمثلها في مجالسها ،ومن هدا المنبر حصل على صفقة حارس امن بالمؤسسة المذكورة هدا دون ان ننسى انه كانت له مهمة اخرى كسائق سيارة للنقل السري هوندا .
هده المهام كلها لم تترك له الفرصة للقيام بمهامه الاساسية اتجاه ما هو تعاقدي ،اولا كفاعل سياسي مهتم بكل ما من شانه التنمية المجالية، او كرجل امن مهمته امن المؤسسة المجالي والوظيفي، حتى تقوم بالمهام الموكلة لها ،كما لم يلتزم بمساعدة الجسم التربوي الا باستغلال موحش لمرافق المؤسسة ، وهكذا اصبحت المدرسة مجالا مفتوحا لكل متسكع او متشرد ..، فاصبح المدرسون معرضون لمضايقات الساكنة في كل فرصة وحين ،مما جعل المهمة التربوية شبه مستحيلة ، اذ له كان له بالغ التأثير على مهامهم التربوية ،بل والنفسية الى درجة ان التطاول على اهانة الأساتذة بالكلام النابي والتهديد اصبح همهم الشاغل في كل انتفاضة لهؤلاء الأساتذة ضد هدا التسيب ...
لا نملك كمثقفين وسيلة للرد على هده السلوكيات الا القلم والحبر، قد لا نستطيع ان نحاور جاهلا، لأننا لانقبل لأنفسنا ان نتغلف بالسفاهة ، فما من رجل تجبر وتكبر الا لذلة وجدها في نفسه.
في ظل هده الظروف اللاحضارية كلها، من حقنا ان نتساءل بل نحتج بقوة ونحن على ايام قليلة للاحتفال بيوم المدرس: اهي طريقة مبتذلة من طرف هده المدرسة التي اختلت وظائفها التربوية للاحتفال بهذا اليوم الوطني ؟
ومن الدي خول لهؤلاء الحق بالتطاول على حقوق المعلمين والمربين؟
هل من حماية للمسؤول التربوي الدي قدسناه الى درجة قاربناه بالرسول ؟
ذ . بوناصر المصطفى
10/10/2017

الاراضي السلالية تسيل لعاب مافيا العقار وتعاكس جهود التنمية




      الاراضي السلالية تسيل لعاب مافيا العقار
  وتعاكس جهود التنمية

مقدمة :
كانت الارض ولازالت تلك الثروة التي شكلت موضوع النزاع بين بني البشر، بل المسؤولة عن تحديد مسار التاريخ البشري بصفة عامة ، فتوزيع الارض بشكل متفاوت بين الشعوب زاد من تعقيده الانظمة والاعراف المتعاقبة والمتدخلة في تدبير تلك الارض.
لاشك ان الوضعية العقارية بالمغرب لم تخرج عن هده القاعدة، اد اتسمت وضعيتها بالتعقيد المركب الدي شكل احد الاكراهات في مسار تنميته الاقتصادية  وتشجيع  الاستثمار، فالي  جانب المتعارف عليه دوليا: اراضي الملك الخاص واراضي الملك العام أي ملك الدولة  او اراضي الكنيسة مثلا،  هناك انواع اخرى تنضاف في المغرب الى اللائحة   كأراضي الجيش، واراضي الشرفا او الزوايا ،واراضي الاحباس، اراضي الاموات ،بالإضافة الى اراضي الجماعات او اراضي الجموع او الاهلية او السلالية مر كز بحثنا.
 هده الاراضي تختص بكون  ملكيتها ترجع للجماعة وليس للفرد، وهي عبارة عن جماعات، فخدات ، قبائل ودواوير، تتوفر على الشخصية المعنوية، لها اعراف و قانون تنظيمي وتشريعي، يعهد لمجلس الوصاية التابع لوزارة الداخلية تدبيره .
 اد تقدر الاحصائيات بان عدد افراد دوي الحقوق يتجاوز عشر ملايين ،كما يقدر عدد هده الجماعات ب4563 جماعة سلالية يدبر شؤونها 8500 نائب مساحتها الاجمالية 15 مليون هكتار 85 في المئة منها رعوية والباقي نشاط زراعي  كما انها غير قابلة لا للحجز ولا للبيع باستثناء الدولة والجماعات المحلية1.
ان هده الارقام تبين بجلاء حجم هده الفئة ووزنها في النسيج الاقتصادي سواء المحلي او الوطني، لدا اتجهت الدولة الى ادماجها في التنمية حيث دعا عاهل البلاد الى تمليك هده الاراضي لدوي الحقوق.
لقد كانت وضعية هده الاراضي القانونية في وضعية هشة اسالت لعاب  مافيا العقار والسماسرة ، وخصوصا ممن يفترض فيهم حماية وتدبير هده الاراضي ،حيث اصبحوا يعاكسون جهود التنمية ،ويعتون فسادا في الارض بل ويتحدون القانون
 انتعشت الظاهرة حيث توصلت مديرية الشؤون القروية بعدد هائل من الشكايات والخروقات دفعت السيد العامل مدير الشؤون القروية الى توجيه سهامه نحو كل المتآمرين والسماسرة الدين راكموا الثروات  بالتحايل و الحيازة اللامشروعة  للألاف الهكتارات بمساعدة وتواطئ  من النواب السلاليين.
 كما اتجهت المديرية في شخص السيد الحنكاري الى اتخاد اجراءات احترازية واجرائية للحد من الظاهرة وتطويقها من بطش تجار الوطن، ودلك بالانكباب على تحفيظ هده الاراضي، اد ارتفعت الطلبات الى 186 طلب للتحفيظ وارتفع منسوب هده الاراضي الى ما يفوق 286 الف  هكتار، كما ابرمت المديرية  مع المحاميين اتفاقية للتصدي لملفات المنازعات القضائية  ،هدا وقد ساعد استغلال النظام المعلوماتي في تطويق هدا الرصيد العقاري لا حراز تطورعددي مع العلم ان حداثة الاجراءات لم ترافقها عملية تحيين لتك التطورات الرقمية.
لقد حدر السيد العامل رجال القانون يرافقون علميات التحايل هده وهم يدركون انه بانه اخلال بالقانون كما رفع ورقة حمراء في وجه  كل من سولت له نفسه خرق القانون والظهائر الشريفة المنظمة للأراضي  السلالية  والتي تمنع البيع او

1 *مرجع المديرية الشؤون القروة 

 التصرف في هده الاراضي او تفويتها والتي وصلت حد لا يمكن التغاضي عنه،، اد  بلغت ما يفوق 183هكتار
 فغياب الحكامة في تدبير هده الاراضي اقتضي من الجهة المسؤولة  التدخل للمتابعة القضائية والضرب بيد من حديد ضد كل انتهازي اعطى لنفسه الحق في الاخلال بهذا الورش الملكي  الرامي الى خلق تنمية ودلك  بتقديم دعم شامل كل ما من شانه  تيسير ولادة وتنشئة طبقة فلاحية متوسطة تخلق الثروة وتنمي القرية المغربية .
لاشك ان كل هده الاجراءات تبقى مهمة مالم يتم تحفيز الشراكات الفعلية مع المتدخلين بما لا يدع مجالا للخرق او الترامي على هده  الاراضي ، فتحفيز التعاونيات و نشر ثقافة المقاولة  بتعزيز اقتصاد اجتماعي نشيط وفاعل ، وتأطير الشباب القروي وتأهيله لتدبير امثل ورشيد لهده الثروات المحلية .
ان تعبئة هده الاراضي السلالية لا نجاز مشاريع استثمارية سوف تكون الية للحد من الجهرة  والتي تثقل كاهل المدن ،كما ان توسيع وتسريع عملية التمليك المجاني للأراضي  ومواكبة تقنية ومالية لهده المشاريع ،لسوف يعزز ويثمن هدا الرصيد العقاري  حتى يتم انعاش الملكيات الكبيرة والمتوسطة والتقليص من الضيعات الصغيرة جدا والتي نعوق المكننة والانتاجية والوفرة.
كل هده الاجراءات المواكبة مع اعتماد السجل الفلاحي واعتماد الدعم والقروض سواء لدوي الحقوق او الاغيار وتكريس الانصاف بين الجنسين لكفيل بإنجاح محطة تنموية مندمجة  وورش ملكي نراهن عليه جميعا لتنمية هدا الوطن .
د بوناصر المصطفى  

ظاهرة العنف وسؤال المقاربة المندمجة ؟ – univers bounaceur

ظاهرة العنف وسؤال المقاربة المندمجة ؟ – univers bounaceur : ظاهرة العنف وسؤال المقاربة المندمجة ؟