samedi 7 décembre 2013
vendredi 6 décembre 2013
jeudi 5 décembre 2013
samedi 5 janvier 2013
حتى لا تتكرر أحداث سيدي يوسف بن علي
حتى لا تتكرر أحداث سيدي يوسف بن علي
حتى لا تتكرر أحداث سيدي يوسف بن علي
الأحداث التي جرت في مراكش نهاية الأسبوع الماضي تستدعي أن نتوقف عندها مليا، وأن نستخلص ما ينبغي استخلاصه، قبل أن تترسخ بعض التقاليد الخاطئة في التعاطي مع أشكال الاحتجاج الاجتماعي.
وبعيدا عن التفسيرات الجاهزة التي تتنازعها في الغالب رؤيتان: رؤية أمنية تلقي باللائمة على جهات غير معلومة تتهم بتحريك هذه الاحتجاجات ومحاولة نقلها من سقفها الاجتماعي بإعطائها مضمونا سياسيا، ورؤية تنسب التوتر والاحتقان إلى التعاطي الأمني والاستعمال المفرط للقوة في حق المتظاهرين.
بعيدا عن هذه التفسيرات التي تنتهي خلاصاتها إلى تأجيج الاحتقان الاجتماعي ومنع أي أفق للتسوية، لا بد من التوقف عند ثلاثة معطيات أساسية:
ـ المعطى الأول، وهو أن الاحتجاج في مراكش على فواتير الماء والكهرباء، ليس أمرا جديدا ولا طارئا، فقد تراكم لمدة تزيد عن السنة، وتم الدخول في دينامية حوارية تحدد فيها أصل المشكلة في ظاهرة اجتماع عدد من الأسر داخل بيت واحد على عداد واحد، مما يجعل الاستهلاك ضرورة يمر إلى الأشطر المكلفة الثمن، واقترحت الشركة المعنية بهذا الصدد إدخال أكثر من عداد تناسبا مع عدد الأسر المستقرة في السكن الواحد، كما خرجت من دينامية الحوار بعض الحلول التي ترتبط بتشطير واجب الفاتورة العالية الثمن إلى أكثر من 12 شهرا.
ـ المعطى الثاني، وهو أن المسيرات والوقفات التي تم تنظيمها في أكثر من مناسبة، كانت تتم في العادة في ظروف سلمية، وفي المقابل لم يقع أي تدخل أمني ضدها.
ـ المعطى الثالث، أن الطرفين على حد سواء، حادا عن الإطار السلمي الذي أشرنا إليه سابقا، فتحولت المظاهرات الاحتجاجية إلى حالة شغب وعنف موجه بشكل أساسي إلى رجال الأمن؛ إلى درجة إصابة 52 من رجال الأمن ودخول مقر الشرطة والعبث ببعض الملفات حسب ما تفيد بعض الروايات، كما لوحظ استعمال مفرط للقوة من طرف الأمن لتفريق الاحتجاجات انتهى إلى اعتقال عدد من المحتجين غالبيتهم من القاصرين الذين تم الإفراج عنهم.
هذه المعطيات الثلاثة مجتمعة، تؤشر على أن المشكلة بالأساس لم تكن في مبدئها خارج السيطرة، وأن آليات التسوية كانت تأخذ طريقها بشكل سلس، وأن السلطات العمومية ظلت على مسافة من هذا الاحتجاج، وأن تدخلها العنيف ضد المحتجين ربما تبرر لديها بحيثيات ومعطيات أمنية لها علاقة بمآل الاحتجاج ونوايا بعض المحركين له !
لكن، في غياب معطيات يقينية عن صدق هذه المعطيات، لأنه لا ينبغي أن نبقى في تعاطينا مع الأحداث أسيري الدور الممتنع الذي يطرح سؤال أسبقية البيضة أو الدجاجة، ومن كان السبب فيما يجرى، هل تحول الاحتجاج إلى عنف وشغب واستهداف رجال الأمن هو الذي دفع إلى الاستعمال المفرط للقوة، أم أن التدخل العنيف لرجال الأمن هو الذي ولد ردة فعل المحتجين وانتهى بهم إلى استهداف رجال الأمن.
نخشى أن يكون السبب فيما جرى هو التقديرات الأمنية المبالغ فيها والتي تتوقع دائما الأسوأ وتتصرف على هدي من هذا التقدير، وتستحضر البعد التسييسي في كل الاحتجاجات، حتى تلك التي تكون بخلفية اجتماعية صرفة.
إن مثل هذه التقديرات غالبا ما تنظر إلى وجه واحد في العملة، وهو الخشية من أن يتم الركوب على الملفات الاجتماعية وتحويلها إلى احتجاجات بمضامين سياسية أقرب إلى ما رأيناه في ربيع الشعوب العربية، في حين، يتم إغفال الوجه الآخر، وهو أن التدخل العنيف ضد الاحتجاج السلمي الذي ينطلق بخلفية اجتماعية صرفة، قد يؤدي إلى الاحتمال الأسوأ لاسيما في ظل الهشاشة الاجتماعية التي تتميز بها منطقة كسيدي يوسف بن علي.
نأمل أن يكون جو الانفراج الذي عاشته المنطقة بعد الأحداث، وإطلاق سراح العديد من المعتقلين، مؤشرات على استحضار السلطات العمومية لوجهي العملة، كما نأمل أن تتحمل قوى المجتمع المدني مسؤوليتها كاملة في ترشيد ثقافة الاحتجاج، ومنع جميع أشكال توظيف القاصرين في أحداث العنف، ودعم مسار التسوية الحوارية للملفات في ظل احترام القانون.
بلال التليدي
حتى لا تتكرر أحداث سيدي يوسف بن علي
الأحداث التي جرت في مراكش نهاية الأسبوع الماضي تستدعي أن نتوقف عندها مليا، وأن نستخلص ما ينبغي استخلاصه، قبل أن تترسخ بعض التقاليد الخاطئة في التعاطي مع أشكال الاحتجاج الاجتماعي.
وبعيدا عن التفسيرات الجاهزة التي تتنازعها في الغالب رؤيتان: رؤية أمنية تلقي باللائمة على جهات غير معلومة تتهم بتحريك هذه الاحتجاجات ومحاولة نقلها من سقفها الاجتماعي بإعطائها مضمونا سياسيا، ورؤية تنسب التوتر والاحتقان إلى التعاطي الأمني والاستعمال المفرط للقوة في حق المتظاهرين.
بعيدا عن هذه التفسيرات التي تنتهي خلاصاتها إلى تأجيج الاحتقان الاجتماعي ومنع أي أفق للتسوية، لا بد من التوقف عند ثلاثة معطيات أساسية:
ـ المعطى الأول، وهو أن الاحتجاج في مراكش على فواتير الماء والكهرباء، ليس أمرا جديدا ولا طارئا، فقد تراكم لمدة تزيد عن السنة، وتم الدخول في دينامية حوارية تحدد فيها أصل المشكلة في ظاهرة اجتماع عدد من الأسر داخل بيت واحد على عداد واحد، مما يجعل الاستهلاك ضرورة يمر إلى الأشطر المكلفة الثمن، واقترحت الشركة المعنية بهذا الصدد إدخال أكثر من عداد تناسبا مع عدد الأسر المستقرة في السكن الواحد، كما خرجت من دينامية الحوار بعض الحلول التي ترتبط بتشطير واجب الفاتورة العالية الثمن إلى أكثر من 12 شهرا.
ـ المعطى الثاني، وهو أن المسيرات والوقفات التي تم تنظيمها في أكثر من مناسبة، كانت تتم في العادة في ظروف سلمية، وفي المقابل لم يقع أي تدخل أمني ضدها.
ـ المعطى الثالث، أن الطرفين على حد سواء، حادا عن الإطار السلمي الذي أشرنا إليه سابقا، فتحولت المظاهرات الاحتجاجية إلى حالة شغب وعنف موجه بشكل أساسي إلى رجال الأمن؛ إلى درجة إصابة 52 من رجال الأمن ودخول مقر الشرطة والعبث ببعض الملفات حسب ما تفيد بعض الروايات، كما لوحظ استعمال مفرط للقوة من طرف الأمن لتفريق الاحتجاجات انتهى إلى اعتقال عدد من المحتجين غالبيتهم من القاصرين الذين تم الإفراج عنهم.
هذه المعطيات الثلاثة مجتمعة، تؤشر على أن المشكلة بالأساس لم تكن في مبدئها خارج السيطرة، وأن آليات التسوية كانت تأخذ طريقها بشكل سلس، وأن السلطات العمومية ظلت على مسافة من هذا الاحتجاج، وأن تدخلها العنيف ضد المحتجين ربما تبرر لديها بحيثيات ومعطيات أمنية لها علاقة بمآل الاحتجاج ونوايا بعض المحركين له !
لكن، في غياب معطيات يقينية عن صدق هذه المعطيات، لأنه لا ينبغي أن نبقى في تعاطينا مع الأحداث أسيري الدور الممتنع الذي يطرح سؤال أسبقية البيضة أو الدجاجة، ومن كان السبب فيما يجرى، هل تحول الاحتجاج إلى عنف وشغب واستهداف رجال الأمن هو الذي دفع إلى الاستعمال المفرط للقوة، أم أن التدخل العنيف لرجال الأمن هو الذي ولد ردة فعل المحتجين وانتهى بهم إلى استهداف رجال الأمن.
نخشى أن يكون السبب فيما جرى هو التقديرات الأمنية المبالغ فيها والتي تتوقع دائما الأسوأ وتتصرف على هدي من هذا التقدير، وتستحضر البعد التسييسي في كل الاحتجاجات، حتى تلك التي تكون بخلفية اجتماعية صرفة.
إن مثل هذه التقديرات غالبا ما تنظر إلى وجه واحد في العملة، وهو الخشية من أن يتم الركوب على الملفات الاجتماعية وتحويلها إلى احتجاجات بمضامين سياسية أقرب إلى ما رأيناه في ربيع الشعوب العربية، في حين، يتم إغفال الوجه الآخر، وهو أن التدخل العنيف ضد الاحتجاج السلمي الذي ينطلق بخلفية اجتماعية صرفة، قد يؤدي إلى الاحتمال الأسوأ لاسيما في ظل الهشاشة الاجتماعية التي تتميز بها منطقة كسيدي يوسف بن علي.
نأمل أن يكون جو الانفراج الذي عاشته المنطقة بعد الأحداث، وإطلاق سراح العديد من المعتقلين، مؤشرات على استحضار السلطات العمومية لوجهي العملة، كما نأمل أن تتحمل قوى المجتمع المدني مسؤوليتها كاملة في ترشيد ثقافة الاحتجاج، ومنع جميع أشكال توظيف القاصرين في أحداث العنف، ودعم مسار التسوية الحوارية للملفات في ظل احترام القانون.
بلال التليدي
محاكمة10متابعين في أحداث مراكش
محاكمة10متابعين في أحداث مراكش
أكدت مصادر حقوقية أن المحكمة الابتدائية بمراكش؛ قررت مساء الإثنين 31 دجنبر 2012 متابعة 10 مواطنين في حالة اعتقال بتهمة "التجمهر المسلح وتخريب الممتلكات العامة وإهانة موظفين خلال القيام بوظائفهم"، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدها حي سيدي يوسف بن على يومي الجمعة والسبت الماضيين، فيما أحيل قاصران على قاضي الأحداث بتهمة حرق ممتلكات عمومية.
وأضافت المصادر أن المحكمة حددت موعد الإثنين المقبل 7 يناير لأول جلسة في انتظار التوصل بدفوعات المحامين، مشيرة إلى أن البحث جار عن عناصر أخرى سيما أن القاصرين صرحا في محضر الضابطة القضائية أن شخصا ما حرضهم على حرق دراجة نارية لرجل أمن.
وعلمت "التجديد" أن أسر الموقوفين بصدد تقديم رسائل استعطافية من أجل إطلاق سراح أبنائهم، وهو المطلب الذي تطالب به جمعيات حقوقية على أساس أن ذلك من شأنه تخفيف التوتر والاحتقان التي تشهده المنطقة.
إلى ذلك ندد حزب العدالة والتنمية بمراكش بالاشتباكات التي وقعت بين الأمن ومحتجين على غلاء أسعار الماء والكهرباء. وأضاف بيان للكتابة الإقليمية أن الحزب يرفض كل أعمال العنف والاعتداء على الممتلكات والمؤسسات والأشخاص. وعبر عن "شجبه لمن يعمل على تأجيج الوضع بالمنطقة وتحريض السكان على الاحتجاج غير المنضبط، الذي يهدد الأمن والسلم والاجتماعيين"، داعيا إلى الكف عن العبث بالصالح العام.
وطالب الحزب الجهات المسؤولة بـ"الإنصات للمطالب المشروعة ومعالجتها عن طريق الحوار الجاد والمسؤول، مع ضمان الحق في الاحتجاج السلمي"، محذرا من استغلال مطالب اجتماعية محضة لأهداف سياسوية ضيقة.
ومن جهته خلص تقرير أولي لمكتب فرع مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش بعد أن استعرض الأحداث التي استقاها وتشابهت مع ما نقلته وسائل إعلام وطنية منها "التجديد"، إلى أن غلاء فواتير الماء والكهرباء هو السبب الرئيسي لهذه الاحتجاجات والأحداث، إضافة إلى انتشار مظاهر الفقر والبطالة والحيف والظلم، وتردي الخدمات الاجتماعية وتفاقم ظاهرة نهب المال العام والرشوة والعديد من الاختلالات، وأشار إلى أن المشكل يكمن في عدم ايجاد حل شامل ومنصف لمشكل غلاء فواتير الماء والكهرباء والتي أصبحت تشكل عبئا حقيقيا ليس فقط لذوي الدخل المحدود بل للعديد من الفئات الاجتماعية، ومحدودية الإجراءات المتخذة على إثر احتجاجات السنة الماضية، ناهيك عما عرف تطبيقها من تلكؤ ومناورات. وأضاف التقرير أن التعاطي الأمني مع الاحتجاجات السلمية للمواطنين واعتماد القوة والعنف لا يمكن إلا أن يؤدي إلى مزيد من التوتر والاحتقان والانزلاقات.
يشار أن حي سيدي يوسف بن علي بمراكش شهد يومي الجمعة والسبت الماضيين، وصباح الأحد بشكل أخف اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين على غلاء أسعار الماء والكهرباء، قبل أن تستعيد المدينة هدوءها ابتداء من ظهر الأحد.
أكدت مصادر حقوقية أن المحكمة الابتدائية بمراكش؛ قررت مساء الإثنين 31 دجنبر 2012 متابعة 10 مواطنين في حالة اعتقال بتهمة "التجمهر المسلح وتخريب الممتلكات العامة وإهانة موظفين خلال القيام بوظائفهم"، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدها حي سيدي يوسف بن على يومي الجمعة والسبت الماضيين، فيما أحيل قاصران على قاضي الأحداث بتهمة حرق ممتلكات عمومية.
وأضافت المصادر أن المحكمة حددت موعد الإثنين المقبل 7 يناير لأول جلسة في انتظار التوصل بدفوعات المحامين، مشيرة إلى أن البحث جار عن عناصر أخرى سيما أن القاصرين صرحا في محضر الضابطة القضائية أن شخصا ما حرضهم على حرق دراجة نارية لرجل أمن.
وعلمت "التجديد" أن أسر الموقوفين بصدد تقديم رسائل استعطافية من أجل إطلاق سراح أبنائهم، وهو المطلب الذي تطالب به جمعيات حقوقية على أساس أن ذلك من شأنه تخفيف التوتر والاحتقان التي تشهده المنطقة.
إلى ذلك ندد حزب العدالة والتنمية بمراكش بالاشتباكات التي وقعت بين الأمن ومحتجين على غلاء أسعار الماء والكهرباء. وأضاف بيان للكتابة الإقليمية أن الحزب يرفض كل أعمال العنف والاعتداء على الممتلكات والمؤسسات والأشخاص. وعبر عن "شجبه لمن يعمل على تأجيج الوضع بالمنطقة وتحريض السكان على الاحتجاج غير المنضبط، الذي يهدد الأمن والسلم والاجتماعيين"، داعيا إلى الكف عن العبث بالصالح العام.
وطالب الحزب الجهات المسؤولة بـ"الإنصات للمطالب المشروعة ومعالجتها عن طريق الحوار الجاد والمسؤول، مع ضمان الحق في الاحتجاج السلمي"، محذرا من استغلال مطالب اجتماعية محضة لأهداف سياسوية ضيقة.
ومن جهته خلص تقرير أولي لمكتب فرع مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش بعد أن استعرض الأحداث التي استقاها وتشابهت مع ما نقلته وسائل إعلام وطنية منها "التجديد"، إلى أن غلاء فواتير الماء والكهرباء هو السبب الرئيسي لهذه الاحتجاجات والأحداث، إضافة إلى انتشار مظاهر الفقر والبطالة والحيف والظلم، وتردي الخدمات الاجتماعية وتفاقم ظاهرة نهب المال العام والرشوة والعديد من الاختلالات، وأشار إلى أن المشكل يكمن في عدم ايجاد حل شامل ومنصف لمشكل غلاء فواتير الماء والكهرباء والتي أصبحت تشكل عبئا حقيقيا ليس فقط لذوي الدخل المحدود بل للعديد من الفئات الاجتماعية، ومحدودية الإجراءات المتخذة على إثر احتجاجات السنة الماضية، ناهيك عما عرف تطبيقها من تلكؤ ومناورات. وأضاف التقرير أن التعاطي الأمني مع الاحتجاجات السلمية للمواطنين واعتماد القوة والعنف لا يمكن إلا أن يؤدي إلى مزيد من التوتر والاحتقان والانزلاقات.
يشار أن حي سيدي يوسف بن علي بمراكش شهد يومي الجمعة والسبت الماضيين، وصباح الأحد بشكل أخف اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين على غلاء أسعار الماء والكهرباء، قبل أن تستعيد المدينة هدوءها ابتداء من ظهر الأحد.
التكوين المهني يعتزم تكوين سائقي سيارات الأجرة في مراكش وأكادير
التكوين المهني يعتزم تكوين سائقي سيارات الأجرة في مراكش وأكادير
يعتزم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل فتح مركزين جديدين لتكوين سائقي سيارات الأجرة في مدينتي مراكش وأكادير، في إطار تأهيل الموارد البشرية العاملة في قطاع النقل العمومي من خلال برنامج تم إعداده من لدن المكتب تتوزع محاوره على 72 ساعة.
وأوضحت مصادر إدارية عليمة لـ"التجديد" أن هذه الخطوة من المكتب، جاءت بعد تجربة انطلقت قبل خمس سنوات بالبيضاء، في إطار شراكة بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وولاية الدار البيضاء، عممت بعد ذلك على مدن الرباط ومكناس والجديدة ووجدة، ويهدف أساسا إلى تمكين الفئة المستهدفة من تقنيات التعامل والتواصل مع الزبناء لضمان التسويق الجيد والسليم لخدمات سيارات الأجرة، من خلال تلقين المتدربين دروسا نظرية وتطبيقية تؤهلهم لامتلاك معرفة جيدة بتقنيات السياقة الخاصة بسيارات الأجرة والمبادئ العامة لميكانيك السيارات. وبلغ عدد المستفيدين من هذا التكوين أزيد من 16000 سائق، حسب ما ذكرته مصادر إعلامية، استفادوا من البرنامج وحصلوا على شواهد الكفاءة المهنية، بمثابة رخصة الثقة التي تخول العمل في سياقة سيارة الأجرة، في الدار البيضاء وحدها في الفترة الممتدة من 2007، تاريخ انطلاق البرنامج، إلى نهاية السنة المنصرمة، بعد اجتيازهم امتحانات في محاور أهمها مجال ميكانيك السيارات والجانب القانوني وتمكين المستفيدين من الإطلاع والتطبيق السليم لمقتضيات مدونة السير، وخريطة الطرق والأزقة ومختلف المؤسسات الإدارية، ومونغرافية المعالم التاريخية والسياحية.
وفي موضوع ذي صلة؛ خصصت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة الجديدة مبلغ 600 ألف درهم ا من أجل تكوين 400 شخص، إذ اقتصرت مساهمة كل مستفيد من هذا التكوين على أداء مبلغ 500 درهم لاستكمال التكلفة الإجمالية المحددة في 2000 درهم عن كل مرشح.
يعتزم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل فتح مركزين جديدين لتكوين سائقي سيارات الأجرة في مدينتي مراكش وأكادير، في إطار تأهيل الموارد البشرية العاملة في قطاع النقل العمومي من خلال برنامج تم إعداده من لدن المكتب تتوزع محاوره على 72 ساعة.
وأوضحت مصادر إدارية عليمة لـ"التجديد" أن هذه الخطوة من المكتب، جاءت بعد تجربة انطلقت قبل خمس سنوات بالبيضاء، في إطار شراكة بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وولاية الدار البيضاء، عممت بعد ذلك على مدن الرباط ومكناس والجديدة ووجدة، ويهدف أساسا إلى تمكين الفئة المستهدفة من تقنيات التعامل والتواصل مع الزبناء لضمان التسويق الجيد والسليم لخدمات سيارات الأجرة، من خلال تلقين المتدربين دروسا نظرية وتطبيقية تؤهلهم لامتلاك معرفة جيدة بتقنيات السياقة الخاصة بسيارات الأجرة والمبادئ العامة لميكانيك السيارات. وبلغ عدد المستفيدين من هذا التكوين أزيد من 16000 سائق، حسب ما ذكرته مصادر إعلامية، استفادوا من البرنامج وحصلوا على شواهد الكفاءة المهنية، بمثابة رخصة الثقة التي تخول العمل في سياقة سيارة الأجرة، في الدار البيضاء وحدها في الفترة الممتدة من 2007، تاريخ انطلاق البرنامج، إلى نهاية السنة المنصرمة، بعد اجتيازهم امتحانات في محاور أهمها مجال ميكانيك السيارات والجانب القانوني وتمكين المستفيدين من الإطلاع والتطبيق السليم لمقتضيات مدونة السير، وخريطة الطرق والأزقة ومختلف المؤسسات الإدارية، ومونغرافية المعالم التاريخية والسياحية.
وفي موضوع ذي صلة؛ خصصت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة الجديدة مبلغ 600 ألف درهم ا من أجل تكوين 400 شخص، إذ اقتصرت مساهمة كل مستفيد من هذا التكوين على أداء مبلغ 500 درهم لاستكمال التكلفة الإجمالية المحددة في 2000 درهم عن كل مرشح.
والي جهة مراكش: التحقيقات جارية لمعرفة حقيقة ما جرى والإشاعة يمكن أن تؤدي إلى الموت
والي جهة مراكش: التحقيقات جارية لمعرفة حقيقة ما جرى والإشاعة يمكن أن تؤدي إلى الموت
والي جهة مراكش: التحقيقات جارية لمعرفة حقيقة ما جرى والإشاعة يمكن أن تؤدي إلى الموت
عقد محمد فوزي والي جهة مراكش تانسيفت الحوز مساء أول أمس الأربعاء 2 يناير الجاري ندوة صحفية بمقر الولاية، لم تستدع لها عدد من المنابر الإعلامية منها "التجديد"، لشرح ملابسات التدخل الأمني لأحداث سيدي يوسف بن علي الأخيرة.
وأوضح فوزي حسب صحفيين حضروا الندوة أن احتجاجات ساكنة سيدي يوسف بن علي وازاها حوار لتهدئة الأوضاع وإعادة الأمور إلى حالتها الطبيعية، وأن القوات العمومية لم تبالغ في تعنيف المواطنين مستشهدا بعدد الجرحى في صفوفهم. ووقف الوالي عند الإشاعة التي روعت المواطنين بساحة جامع الفنا مشيرا إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة الحقيقة، وطلب الوالي من الصحافيين التحري في نقل الخبر، لأن الإشاعة يمكن أن تؤدي إلى الموت حسب تعبيره. وحضر الندوة كل من الكاتب العام للولاية ورئيس قسم الشؤون العامة بالولاية ورئيس القسم الاقتصادي، ورئيس قسم الزبناء بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الذي تقدم بعرض مفصل حول تساؤلات المواطنين بخصوص فواتير الماء والكهرباء، مشيرا إلى أن تخفيض سعر الكهرباء هو قرار حكومي يتخذ على أعلى المستويات وليس على مستوى لاراديما. وأضاف أن الوكالة وضعت مجموعة من الإجراءات بخصوص العائلات المعوزة والفقيرة، بما في ذلك إعادة جدولة ما في ذمة هذه الأسر على مدى 12 أو 24 شهرا.
وأضاف المسؤول بـ "لاراديما" أن القرارات التي تم اتخاذها خلال هذه السنة من أجل احتواء مشاكل ساكنة مراكش تجاوزت المبالغ المرصودة لها 20 مليار سنتيم، بالإضافة إلى 10 مليار سنتيم مازالت في ذمة الساكنة. وقال أحد الحقوقيين في تصريح لـ "التجديد" إن الندوة جاءت متأخرة على اعتبار أن جل وسائل الاعلام تابعت هذه الاحداث أولا بأول وكما هي، مشيرا إلى أنه كان من الأولى أن يعقد اللقاء مع وسائل الإعلام والساكنة والمسؤولين قبل اندلاع أزمة الساكنة مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء "لاراديما".
ومن جهة أخرى علمت "التجديد" أن جمعيات مهنية بساحة جامع الفنا بمراكش رفعت شكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش على خلفية ما وقع من فوضى نتيجة إشاعات أثارت موجة من الرعب وأدت إلى إغلاق المحلات التجارية بساحة جامع الفنا والمناطق المجاورة لها.
والي جهة مراكش: التحقيقات جارية لمعرفة حقيقة ما جرى والإشاعة يمكن أن تؤدي إلى الموت
عقد محمد فوزي والي جهة مراكش تانسيفت الحوز مساء أول أمس الأربعاء 2 يناير الجاري ندوة صحفية بمقر الولاية، لم تستدع لها عدد من المنابر الإعلامية منها "التجديد"، لشرح ملابسات التدخل الأمني لأحداث سيدي يوسف بن علي الأخيرة.
وأوضح فوزي حسب صحفيين حضروا الندوة أن احتجاجات ساكنة سيدي يوسف بن علي وازاها حوار لتهدئة الأوضاع وإعادة الأمور إلى حالتها الطبيعية، وأن القوات العمومية لم تبالغ في تعنيف المواطنين مستشهدا بعدد الجرحى في صفوفهم. ووقف الوالي عند الإشاعة التي روعت المواطنين بساحة جامع الفنا مشيرا إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة الحقيقة، وطلب الوالي من الصحافيين التحري في نقل الخبر، لأن الإشاعة يمكن أن تؤدي إلى الموت حسب تعبيره. وحضر الندوة كل من الكاتب العام للولاية ورئيس قسم الشؤون العامة بالولاية ورئيس القسم الاقتصادي، ورئيس قسم الزبناء بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الذي تقدم بعرض مفصل حول تساؤلات المواطنين بخصوص فواتير الماء والكهرباء، مشيرا إلى أن تخفيض سعر الكهرباء هو قرار حكومي يتخذ على أعلى المستويات وليس على مستوى لاراديما. وأضاف أن الوكالة وضعت مجموعة من الإجراءات بخصوص العائلات المعوزة والفقيرة، بما في ذلك إعادة جدولة ما في ذمة هذه الأسر على مدى 12 أو 24 شهرا.
وأضاف المسؤول بـ "لاراديما" أن القرارات التي تم اتخاذها خلال هذه السنة من أجل احتواء مشاكل ساكنة مراكش تجاوزت المبالغ المرصودة لها 20 مليار سنتيم، بالإضافة إلى 10 مليار سنتيم مازالت في ذمة الساكنة. وقال أحد الحقوقيين في تصريح لـ "التجديد" إن الندوة جاءت متأخرة على اعتبار أن جل وسائل الاعلام تابعت هذه الاحداث أولا بأول وكما هي، مشيرا إلى أنه كان من الأولى أن يعقد اللقاء مع وسائل الإعلام والساكنة والمسؤولين قبل اندلاع أزمة الساكنة مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء "لاراديما".
ومن جهة أخرى علمت "التجديد" أن جمعيات مهنية بساحة جامع الفنا بمراكش رفعت شكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش على خلفية ما وقع من فوضى نتيجة إشاعات أثارت موجة من الرعب وأدت إلى إغلاق المحلات التجارية بساحة جامع الفنا والمناطق المجاورة لها.
فتح الترشيح للاستفادة من دعم الجمعيات برسم سنة 2013
فتح الترشيح للاستفادة من دعم الجمعيات برسم سنة 2013
أعلنت وزارة الثقافة عن فتح باب الترشيح للاستفادة من الدعم المخصص لفائدة الجمعيات الثقافية والفنية برسم سنة 2013، وحددت يوم الخميس 31 يناير الجاري آخر أجل لتلقي الطلبات. ودعت الوزارة الجمعيات الثقافية والفنية والهيآت المهنية العاملة في المجال الثقافي والفني، المتوفرة على برامج ومشاريع ثقافية وفنية جادة إيداع ملفاتها لدى مكتب الضبط المركزي الكائن بمقر الوزارة، وحددت الوزارة مواصفات المشاريع أو البرامج المقترحة في أن تندرج ضمن مجالات الفنون أو التراث الثقافي أو الكتاب والقراءة العمومية ، شريطة ألا ترتبط بمجال السينما و إنتاج وترويج الأعمال المسرحية أو بإحداث بنيات للتكوين في مجالات المسرح والموسيقى أو بترميم وتأهيل المواقع الأثرية أو بإحداث بنيات للقراءة العمومية وتجهيزها وتزويدها بالكتب . كما يتعين على الجمعيات التي سبق لها أن استفادت من الدعم أن تقدم تقريرا أدبيا ومحاسباتيا خاصا ودقيقا عن إنجاز مشروعها أوبرنامجها موضوع الدعم، معززا بالوثائق والمستندات المثبتة لأوجه صرف هذا الدعم.
أعلنت وزارة الثقافة عن فتح باب الترشيح للاستفادة من الدعم المخصص لفائدة الجمعيات الثقافية والفنية برسم سنة 2013، وحددت يوم الخميس 31 يناير الجاري آخر أجل لتلقي الطلبات. ودعت الوزارة الجمعيات الثقافية والفنية والهيآت المهنية العاملة في المجال الثقافي والفني، المتوفرة على برامج ومشاريع ثقافية وفنية جادة إيداع ملفاتها لدى مكتب الضبط المركزي الكائن بمقر الوزارة، وحددت الوزارة مواصفات المشاريع أو البرامج المقترحة في أن تندرج ضمن مجالات الفنون أو التراث الثقافي أو الكتاب والقراءة العمومية ، شريطة ألا ترتبط بمجال السينما و إنتاج وترويج الأعمال المسرحية أو بإحداث بنيات للتكوين في مجالات المسرح والموسيقى أو بترميم وتأهيل المواقع الأثرية أو بإحداث بنيات للقراءة العمومية وتجهيزها وتزويدها بالكتب . كما يتعين على الجمعيات التي سبق لها أن استفادت من الدعم أن تقدم تقريرا أدبيا ومحاسباتيا خاصا ودقيقا عن إنجاز مشروعها أوبرنامجها موضوع الدعم، معززا بالوثائق والمستندات المثبتة لأوجه صرف هذا الدعم.
mardi 1 janvier 2013
"ترانسبارانسي" تنتقد سعْي الحكومة لمحاربة الرشوة بـ"الإشهار"
"ترانسبارانسي" تنتقد سعْي الحكومة لمحاربة الرشوة بـ"الإشهار"ما العمل اذا ؟ اذا صدرت الحكومة اشارات عن و عي بالمشكلة في انتظار صدور مشروع القانون الشامل لمعالجتها قلنا هذه اجراءات غير كافية
واذا اخرت الحكومة حتى صدور القانون سمينا هذا اهمالا و بطئا و غياب تجربة او تلكؤ او او او اوا.... المرجو من المواطنيين ان يمارسوا دور المعارضة في المشاركة النقدية و ابدا الاراء
واذا اخرت الحكومة حتى صدور القانون سمينا هذا اهمالا و بطئا و غياب تجربة او تلكؤ او او او اوا.... المرجو من المواطنيين ان يمارسوا دور المعارضة في المشاركة النقدية و ابدا الاراء
Inscription à :
Articles (Atom)