فهذا المنطق الذي أصبحت تنهجه وزارة الداخلية لا يمت في الواقع بأية صلة للدستور الجديد، وكأنها تحن للدستور القديم بما يمثله من تجاوزات ومن هيمنة الإدارة على المشهد السياسي والانتخابي، حتى تعود للكوارث الانتخابية التي أصلت الوضع السياسي بالمغرب إلى الحضيض، والذي وصل مداه السلبي والكارثي خلال انتخابات 2009.
هل تؤجل وزارة الداخلية الانتخابات الجماعية والجهوية؟
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire