ن خلال الأرقام و المعطيات المتوفرة حول الحساب الإداري للمجلس الجماعي لمراكش لسنة 2011 يتبين ما يلي :
* لأول مرة في تاريخ المجلس تسجل نسبة نمو سلبية حيث انخفضت المداخيل بنسبة 1 في المائة عن السنة الماضية وإذا استثنينا الضريبة على القيمة المضافة ستكون نسبة الانخفاض 2,8 في المائة.
*جميع مجالات المداخيل عرفت انخفاضا ملحوظا
- مجال الإدارة العامة انخفض بنسبة 22 في المائة (إذا استثنينا الضريبة على القيمة المضافة)
- مجال الشؤون الاجتماعية انخفض بنسبة 5 في المائة
- مجال الشؤون التقنية انخفض بنسبة 2 في المائة
- مجال الشؤون الاقتصادية انخفض بنسبة 6 في المائة
و من حيث التقسيم إلى رسوم محلية و رسوم محولة نجد أن الرسوم المحلية انخفضت بنسبة واحد في المائة ( بينما في سنة 2010 ارتفعت بنسبة 40 في المائة ). والرسوم المحولة انخفضت بنسبة 5 في المائة.(بينما سنة 2010 ارتفعت بنسبة 12 في المائة)
إذا الجديد في هذا الحساب الإداري هو المؤشرات السلبية. و هذا راجع للوضعية المترهلة للمكتب المسير حيث غياب الانسجام مما أدى للاستقالات المتتالية منه و بالتالي غياب استراتيجية للمداخيل.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire